الرئيسية
أحدث الصور
«الغابة في المغرب تحتضر ومهددة بالانقراض»، هذا ما يؤكده مهندس زراعي بقطاع البيئة (عبد الرحيم دياب) عندما يكشف أن المغرب يفقد 31 ألف هكتار سنويا من المساحة الإجمالية للغابات التي لا تتجاوز 9 ملايين هكتار، منها 3.2 ملايين هكتار مصنفة ضمن المجال الغابوي رغم أن هذه المساحة ليست أشجارا وإنما نبتة من الحلفاء. «وتزداد خطورة وضع الغابة في المغرب، يقول دياب، عندما نعلم أن نسبة المساحة الغابوية لا تتعدى 8 في المائة من مساحته الإجمالية، فيما المعدل الدولي ينبغي أن يكون بين 15 و20 في المائة، دون أن نتحدث بالطبع عن مساحات شاسعة مصنفة ضمن المجال الغابوي، في حين أنها ليست كذلك بعد أن اكتسحتها المشاريع السكنية»، مضيفا في حديث لـ«المساء» أن ما يهدد المجال الغابوي في المغرب بالفناء أيضا هو وجود ظهير يعود إلى 1976، ينص على أن جميع المداخيل المالية للمجال الغابوي ينبغي أن توجه إلى صناديق الجماعات القروية، وهو ما يعني، حسب مصدرنا، أن هذه الجماعات القروية تلجأ إلى تدمير الغابة للرفع من ميزانيتها وسد حاجياتها في تدبير وتسيير الشأن المحلي.
ولم يفت دياب أن يذكر بعوامل أخرى تقف وراء تراجع المساحة الإجمالية للمجال الغابوي في المغرب، منها الأنشطة المرتبطة بالصناعات التي تعتمد على الخشب، أو الحصول على حطب التدفئة، وهو الأمر الذي يتسبب في اندثار أكثر من 25 ألف هكتار من مساحة الغابات سنويا، فيما تتسبب الحرائق والأمراض الطفيلية والحشرات في اندثار أكثر من 6 هكتارات سنويا.
ويحذر مهتمون بشؤون البيئة من استمرار هذه العوامل في تدمير المجال الغابوي بالمغرب، داعين إلى التعامل مع الغابة ليس باعتبارها موردا من موارد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنما باعتبارها مصدر توازن إيكولوجي وبيئي، ولها دور كبـــير على مستوى الدورة الطبــــيعية للمياه والحد من التأثيرات والتغيرات المـــناخية من خلال امتــصاص ثاني أوكسيد الكاربون المتسبب الرئيسي في الانحباس الحراري المؤدي بدوره إلى الـجفاف.
وبخصوص المجهودات التي تبذلها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، للحد من اندثار المجال الغابوي، أكد مصدر من المندوبية أن المغرب يقوم بعملية تشجير لقرابة 35 ألف هكتار، قبل أن يضيف أنهم في المندوبية بصدد التفكير في رفع هذه النسبة، مشيرا إلى أن المندوبية عازمة على رفع التشجير إلى 50 ألف هكتار في السنة للحد من التدمير البيئي الذي تتعرض له الغابة، فيما يؤكد دياب أن نسبة التشجير في المغرب لا تتجاوز 25 ألف هكتار، مبرزا في هذا السياق أن عملية التشجير التي تباشرها الدولة لا تستهدف إلا المناطق المصنفة ضمن المجال الغابوي، في حين أن المطلوب هو أن تتم عملية التشجير في أراضي الخواص وأراضي الجموع وكل المساحات غير المصنفة في المجال الغابوي. إلى ذلك، يدعو دياب إلى ضرورة تجميع المؤسسات الحكومية التي تعنى بالشأن البيئي وهي المندوبية السامية للمياه والغابات والبيئة والماء في مؤسسة حكومية واحدة حتى يمكن محاسبة أداء القائمين عليها لأن تشتت هذه المؤسسات يجعل من الصعب محاسبة المسؤولين عنها.
ولم يفت دياب أن يذكر بعوامل أخرى تقف وراء تراجع المساحة الإجمالية للمجال الغابوي في المغرب، منها الأنشطة المرتبطة بالصناعات التي تعتمد على الخشب، أو الحصول على حطب التدفئة، وهو الأمر الذي يتسبب في اندثار أكثر من 25 ألف هكتار من مساحة الغابات سنويا، فيما تتسبب الحرائق والأمراض الطفيلية والحشرات في اندثار أكثر من 6 هكتارات سنويا.
ويحذر مهتمون بشؤون البيئة من استمرار هذه العوامل في تدمير المجال الغابوي بالمغرب، داعين إلى التعامل مع الغابة ليس باعتبارها موردا من موارد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنما باعتبارها مصدر توازن إيكولوجي وبيئي، ولها دور كبـــير على مستوى الدورة الطبــــيعية للمياه والحد من التأثيرات والتغيرات المـــناخية من خلال امتــصاص ثاني أوكسيد الكاربون المتسبب الرئيسي في الانحباس الحراري المؤدي بدوره إلى الـجفاف.
وبخصوص المجهودات التي تبذلها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، للحد من اندثار المجال الغابوي، أكد مصدر من المندوبية أن المغرب يقوم بعملية تشجير لقرابة 35 ألف هكتار، قبل أن يضيف أنهم في المندوبية بصدد التفكير في رفع هذه النسبة، مشيرا إلى أن المندوبية عازمة على رفع التشجير إلى 50 ألف هكتار في السنة للحد من التدمير البيئي الذي تتعرض له الغابة، فيما يؤكد دياب أن نسبة التشجير في المغرب لا تتجاوز 25 ألف هكتار، مبرزا في هذا السياق أن عملية التشجير التي تباشرها الدولة لا تستهدف إلا المناطق المصنفة ضمن المجال الغابوي، في حين أن المطلوب هو أن تتم عملية التشجير في أراضي الخواص وأراضي الجموع وكل المساحات غير المصنفة في المجال الغابوي. إلى ذلك، يدعو دياب إلى ضرورة تجميع المؤسسات الحكومية التي تعنى بالشأن البيئي وهي المندوبية السامية للمياه والغابات والبيئة والماء في مؤسسة حكومية واحدة حتى يمكن محاسبة أداء القائمين عليها لأن تشتت هذه المؤسسات يجعل من الصعب محاسبة المسؤولين عنها.